القاهرة 11 أكتوبر 2010 (شينخوا) دانت الجامعة العربية اليوم (الاثنين)، اقرار مشروع القانون الاسرائيلي "العنصري"، الذي يلزم المرشح لنيل الجنسية من غير اليهود باداء قسم الولاء لاسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية، واعتبرت اياه "شططا واستهتارا" بالاعراف الدولية.
وقالت الجامعة في بيان اصدره قطاع شئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت في ظل سياستها العنصرية اللامتناهية ضد ابناء الشعب الفلسطيني على مشروع قانون المواطنة الذي ينص على "إلزام المرشح لنيل الجنسية الإسرائيلية بأداء ما يسمى قسم الولاء لإسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية باستثناء المهاجرين اليهود الذين يهاجرون في إطار قانون العودة الإسرائيلي".
واعتبر البيان ذلك وجها آخرا من الوجوه المتعددة للسياسة العنصرية وغير الاخلاقية الاسرائيلية.
ووصف مشروع القانون بأنه عنصري.
ورأى انه سيفتح الباب لإقرار مجموعة أخرى من القوانين العنصرية لممارسة التطهير العرقي ضد فلسطيني 48، في ظل التوجه الذي اعلنه أفيجدور ليبرمان وزير خارجية إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تبادل الأرض والسكان.
وذكر البيان عددا من هذه المشاريع، ومنها مشروع "قانون النكبة"، الذي يمس بحرية التعبير، ومشروع قانون "منع التحريض" وبموجبه سيعتبر رفض اعتبار "إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية" تحريضا يعرض الرافض للسجن.
واعتبر ان هذه السياسات تضع إسرائيل بامتياز كدولة تفرقة عنصرية لا تقل عما كان يمارس في جنوب أفريقيا أيام الفصل العنصري.
وحمل الحكومة الإسرائيلية ورئيسها مسئولية هذا الشطط وهذا الاستهتار بالأعراف الدولية.
وحذر من أن استمرار هذه السياسة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ستمتد آثارها إلى دول الإقليم لتهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التدخل لإثناء إسرائيل عن إقرار سلسلة القوانين العنصرية والعقابية الموجهة ضد الفلسطينيين.
ومن المقرر ان يعرض مشروع القانون خلال الدورة السنوية للكنيست الإسرائيلي، الذي سيبدأ أعماله في 18 أكتوبر الجارى لإقراره.
واقر القانون الاحد بموافقة 22 وزيرا ومعارضة 8 وزراء، وهم وزراء حزب (العمل) الـ 5 بما فيهم رئيس الحزب ايهود باراك، وثلاث وزراء من حزب (الليكود).
